مشاهد دراماتيكية ..صراعات خفية ....عقد مصالحة كاذب

بداية عرجاء للمجلس الشعبي  الولائي لغرداية

و أكثر من 6000 مليار توزع في مناخ فاسد

كل  المؤشرات تشير وللأسف الشديد  أن لوبي الفساد والمصالح قد نحج فعلا في إرساء خطته لمحاولة النيل من أحد أهم المؤسسات الشعبية في ولاية غرداية بواسطة "سياسة فرق تسد" القذرة بدليل المشاهد المؤسفة والمفارقات الغريبة و فحوى المناقشات  التي طبعت أول دورة  للمجلس الشعبي الولائي و ميزت أشغاله لساعات طويلة ، رغم الأهمية الكبيرة لجدول أعمال أول دورة و المتمثلة في المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2008 و النظام الداخلي لعمل المجلس إضافة إلى عرض للبرامج التنموية من طرف والي الولاية .

 رغم عقد المصالحة الذي أبرمه الرئيس المنتخب " أحمد بوخاري" مع "الكتل المقاطعة" من أجل حضور الجلسة مقابل وعد بحل عاجل وجدي لكل العقد وما يعكر النوايا الصادقة إلا أن الرسائل المشفرة و الصريحة كانت حاضرة ، ولم تستطع فصاحة الرئيس و دبلوماسيته في كلمته الافتتاحية  ووعوده بإضفاء روح الحوار بعودة المياه إلى منبعها خاصة بعد المفاجأة الكبيرة التي كانت تنتظر المقاطعين في أول خطوة للمصالحة ، المتمثلة في إقصائهم من اللجان المشكلة و هي النقطة التي أفاضت الكأس عندما اعتبرها الكتل الثلاث المعنية أنها رسالة انتقام وتصفية حسابات بعثت بها  جهات خفية لتغذية الصراع داخل المجلس ، متهمين الرئيس باختراق الاتفاق المبرم المبني على روح الحوار دون تدخل أي أطراف التي يبدو حسب أحد الأعضاء المقاطعين أنها أوقعت رئيس المجلس في الفخ من الصعب الخروج منه.

في ظل هذه المعطيات بدأت الأشغال لدراسة مشروع النظام الداخلي و المصادقة عليه رغم أن المجلس يعيش فوضى الصراع و الملاسنات الكلامية لكن كل شئ ممكن في غرداية المستهدفة (..) خاصة عندما نعلم  أن المشروع تم إعداده في ظرف ثلاثة أيام فقط لاستباق الزمن في غياب عدد كبير لأعضاء اللجنة لم يصرح به رئيسها إلا بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها المشروع محاولة منه لإيجاد تبريرات بدت أقبح من ذنب تؤكد سياسة البريكولاج التي بدأت مع رحلة المجلس الجديد و محاولة تمييع المؤسسة التي يفترض أن تكون المعبر الحقيقي لما يأمله المواطن المعول عليها بعد إرساء سفينة البرامج التنموية التي تقدر بأغلفة مالية خيالية تقدر بالملايير ولأول مرة في تاريخ هذه الولاية وهي المبالغ التي أسالت لعاب الكثير من الطامعين في الاسترزاق من أموال الشعب.

تدخلات المنتقدين والمقترحين لم تخرج عن نطاق الرسائل و الأسهم الموجهة لرئيس المجلس السيد / أحمد بوخاري خاصة أنها اقتصرت على الأعضاء المقاطعين والبداية كانت " الرسالة " موجهة للوالي وللرئيس عندما أكد أحد المتدخلين أنه يشتم سياسة الانتقام بعد التعبير عن رأي الكتل المقاطعة بإقصائها من اللجان ،

هذه للأسف الشديد حال المؤسسة التي سوف تخفف من معاناة ولاية شهد الكثير من الأزمات المفتعلة و تكشف مفارقات الواقع و تقود مسيرة التنمية المحلية بجدية أفضل و بصرامة وعلمية أوضح بعيدا عن الإرتجال المألوف والإنتهازية المفضوحة والمنبر الذي يطمح المواطن للجوء إليه لرفع الغبن و الظلم المتعدد الجبهات والفنيات ، مجلس يتجه نحو التمييع بعدما هبت رياح الصراع  التي خطط لها و تغذت من أطراف خارج المجلس لتستفيد من ريع أكثر من 6000 مليار ميزانية التنمية لولاية غرداية وزعت في هذه الدورة و تم المصادقة عليها تحت غطاء قذر من الصراع فمن يراقبها و من يحميها ؟ ..و هل ستوجه إلى خبر كان أم أن الضمائر والرجال ستتفطن لمؤامرة لوبي الفساد الذي يشتغل في الخفاء ويحرك بيادقه من خلال هذا وذلك من بعض المنتخبين.

و هذه بعض المشاهد و الكواليس لتوضيح الصورة أكثر للمواطن لما يحدث داخل مؤسسته و منتخبيه :

- عند بداية تلاوة تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي مباشرة انسحب من الجلسة  متصدر قائمة الأرندي ولم يكمل الأشغال .." فهل لم يستطع تحمل وجوده في المكان المخصص للأعضاء بعدما كان مرشحا لرئاسة المجلس ؟ "

- وجه  أحد الأعضاء المقاطعين " بطاقة حمراء" لوالي الولاية أرغمته كذلك من الخروج للحظات و العودة مباشرة بعد المصادقة على النظام الداخلي ، لكن الغريب أن البطاقة كانت تذكير للمسؤول الأول بالولاية بما قاله في جلسة تنصيب المجلس عندما أكد حسب نفس العضو دائما حيث أكد والي الولاية بصوته الجهوري  " لا للإقصاء " ثلاث مرات وتساءل العضو بعدها لماذا تم إقصائنا من اللجان أليس هذا ضرب لكلام المسؤول عرض الحائط  ؟... " ونحن بدورنا نتساءل لماذا خرج الوالي مباشرة بعد هذه الرسالة هل هو هروبا من مواجهة مرارة  الواقع ؟ "

- عند المصادقة على النظام الداخلي والميزانية الأولية بلغ نصاب المصوتين بنعم 22 عضو في حين المصوتين ب لا 17 عضو وهو مجموع أعضاء الكتل المقاطعة رغم أن أكثر المتدخلين كان من المقاطعين فأين غابت الأغلبية أثناء النقاش والاقتراح .

- تسلم أعضاء المجلس مشاريع النظام الداخلي و الميزانية و برنامج التنمية إلا عشية انعقاد الجلسة و طلب منهم إثرائهم و تقديم اقتراحاتهم..." ألم نقل أن في غرداية كل شيء ممكن"

 - عند مناقشة ميزانية سنة 2008 ظهر المستوى الحقيقي لبعض أعضاء المجلس فبدل أن يناقشوا تعديل الأبواب و القيم المالية وما يسمعه المواطن والموظف يوميا من تبذير مالي هنا وهناك تركزت اهتماماتهم في البحث عن إجراءات شكلية مثل هل يؤخذ باقتراح الإدارة أم اللجنة ؟ هل تؤخذ الاقتراحات بعين الاعتبار..." نؤكد أن هناك الكثير من الأعضاء لا يعرف معنى ميزانية وكيف تمر الإجراءات لصرفها وهناك من لا يفرق بين الهيئات فهل نحتاج ميزانية لصرفها على التكوين ؟ ، لذلك قدم المشروع للأعضاء عشية الجلسة ؟ و هكذا تختار الأحزاب مرشحيها لمراقبة الإدارة والإشراف على تجاعيد التنمية المعاشة..  وقبل كل هذا نقول و لله في خلقة شؤون "

- هذا بالنسبة للميزانية اليوم فكيف سيكون الحال عندما يناقش المجلس قضايا الصحة التي أوكلت لجنتها لعضو ليس له أي علاقة بالتخصص وهذا دليل آخر لحسن النية المعلن عنها في حين يوجد من بين أعضاء اللجنة الطبيب الوحيد في هيئة المجلس ورئيس نقابة الأطباء الذي أقحم أسمه في غيابه ضمن اللجنة كإشارة واضحة وصارخة للعبثية التي يريد البعض أن يقحموا فيها هذه الهيئة الولائية.. فهل بهذا يمكن أن نقول أن المجلس يعاني خلل صحي في التصور فعلا.. أكثر مما هو إرادة للانتقام من هذا أو ذلك من أجل منصب زائل طال الزمن أم قصر.. (..)

 - عندما كان يكرر رئيس المجلس أن الرأي للأغلبية في كل مرة قال زميلي.. ولكن ألا يعلم رئيس المجلس أن الذين لم يصوتوا في الإنتخابات السابقة للمجلس الشعبي الولائي يتجاوز الخمسين في المائة من العدد الإجمالي للمنتخبين والمقاطعين للميزانية والنظام الداخلي 17 عضو في حين صادق 22  فأين هي الأغلبية يا ترى أليس بهذا يقاطع المواطن الإنتخابات في كل مرة..؟ أليس من الأفضل أن يراجع القائمين على شؤون المجلس مواقفهم بما يفيد المواطن والوطن والصالح العام أحسن.. متسائلا آخر..

  متابعة خالد بشار وليد

   أخبار محلية أخــرى

قضايــا وحــوادث